للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ‍) (١)، وابن السبكي (ت ٧٧١ هـ‍) (٢) - (لأن) الوصف (المانع) من الحكم، (إذا أثر) في نفي الحكم (مع) وجود الوصف (المقتضي) [للحكم] (٣)، (فدونه أولى)؟

قال ابن السبكي : «لكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدمات (٤).

* وأجيب (٥) : بأن عدم المقتضي، ووجود المانع، وكذا انتفاء الشرط، أدلة متعددة، ولا يمتنع اجتماعها.

قال ابن السبكي : ولك أن تقول : فالاستناد إليها حينئذ جميعا * (٦)» (٧).


= ومضادة. والشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه، فلأن يجوز ذلك حال قوته، وهو حال عدم المقتضي، كان أولى»
(١) قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٣٢) : «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي».
(٢) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني : ٢/ ٢٦١) : «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور».
(٣) سقطت من الأصل و (ج) و (د)، والمثبت من (ب).
(٤) في (ج) : مقدماته.
(٥) أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا.
(٦) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(٧) المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -

<<  <   >  >>