كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

١٠ - العموم والخصوص - ز - المخصص - ص: 218

فإن قيل: في العبارة تسمّح؛ لما تقدم من أن مدلول العام كلية (١)، لا كل (٢) ولا كلي (٣).

فالجواب: (٤) ما تقدم من أن مدلول العام كلية، إنما جاء من جهة شمول الحكم لكل الأفراد (٥). وإذا انتفى هذا الشمول، كان استعمال العام من قبيل استعمال الكلي في الجزئي، فلا تسامح إذا.

[ز - المخصص]

[والمخصص: إن لم يستقل بنفسه، بل (٦) كان متعلقا بما ذكر فيه العام: فمتصل، كالقيود اللفظية وإلا: فمنفصل، كالعقل، وكالحس (٧)].

[١) معنى المخصص]

(والمخصص) يعرف بأنه فاعل التخصيص، وقال الإمام الرازي

---

(١) قال القرافي في تنقيح الفصول (٢/ ٣١): «الكلية هي: ثبوت الحكم لكل واحد، بحيث لا يبقى واحد، ويكون الحكم ثابتا للكل، بطريق الالتزام، وهذا كصيغ العموم كلها».
(٢) قال القرافي في تنقيح الفصول: (٢/ ٣١): «الكل: هو المجموع: بحيث لا يبقى فرد، فالحكم يكون ثابتا لمجموع الأفراد، ولا يتناول الأفراد بعينها في سياق النفي، بل يتعين نفي المجموع، بفرد لا بعينه، ولا يلزم نفي جميع الأفراد».
(٣) في (ب) تقديم وتأخير.
(٤) في (ب): ان ما.
(٥) في (ب): شمول الكل للأفراد.
(٦) في الأصل: بأن.
(٧) في الأصل: (والحس)، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).