كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

٣ - الاستقراء - أ - الاستقراء التام - ص: 310

[أ - الاستقراء التام]

فإن كان عن (١) تتبع جميع جزئيات الكلي، يثبت حكمها للجزئي، نحو: كل جسم متحيز، فهو تام.

[ب - الاستقراء الناقص]

وإن كان عن (٢) تتبع أكثر الجزئيات، لإثبات حكم كلي، فهو ناقص.

[٤ - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق]

(و) دخل في الحد (٣): «القياس في معنى الأصل» (٤)، وهو المسمى:

---

(١) في (ب) و (ج): بتتبع.
(٢) في (ب) و (ج): بتتبع.
(٣) زاد في (ب): أيضا».
(٤) اختلف في هذا النوع من الاستدلال اختلافا كثيرا فمن الأصوليين من يدخله في قياس العلة، ومنهم من يعده في مسالك العلة، ومنهم من يعده عبارة عن السبر والتقسيم. ومنهم من يخرجه عن نطاق القياس ويدخله في جملة أنواع الاستدلال كما ذكر هنا. (لينظر في تفصيل مذاهبهم البحر المحيط: ٥/ ٥٠ ثم من ٢٥٥ إلى ٢٥٩). وقد أطلقت على هذا النوع من الاستدلال ألقاب كثيرة: فبالإضافة إلى الاصطلاحين المذكورين هنا يسمى أيضا ب‍ «تنقيح المناط»، قال الشريف الجرجاني (في حاشيته على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٢٨١): «. . . و «قياس في معنى الأصل»، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع ب‍ «نفي الفارق»، ويسمى «تنقيح المناط»، كما في قصة الأعرابي، يلحق به الزنجي والهندي». وقد بحث الغزالي هذا التقارب بين عبارة «قياس في معنى الأصل» وعبارة «تنقيح المناط» وحذر من إدخال تنقيح المناط في معنى قياس الشبه على هذا الأساس (شفاء الغليل: ٤٢٠ - ٤٢٢). ونص -