للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط الثاني: الانعكاس]

وفي شرط (الانعكاس) وهو [التلازم] (١) بين عدم العلة وعدم المعلول، وعدم اشتراطه: خلاف مبني على جواز التعليل بعلتين ومنعه:

فالمانع يشترطه، ويجعل تخلفه بأن وجد (٢) الحكم بدون العلة قادحا فيها.

والمجوّز لا يشترطه، ويجعل التخلف غير قادح (٣).

[الشرط الثالث: التعدية]

وفي شرط (٤) (التعدية) وهي: (٥) كون العلة تتعدى الأصل، فتوجد في غيره، وعدم اشتراطها (خلاف) بين الأصوليين:


(١) في الأصل: التزام، والمثبت من (ب).
(٢) في (ج): واحد.
(٣) قال ابن الحاجب: >وأما العكس وهو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فاشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله» وقال شارحه العضد: «شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس. وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم. ولم يشترطه آخرون. والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه. وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة وأمارة عليه؛ وإلا لانتفى الحكم بانتفائه، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله». (شرح العضد على مختصر المنتهى: ٢/ ٢٢٣).
(٤) سقطت (وفي شرط) من (ج).
(٥) في (ج): وهو.

<<  <   >  >>