كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ج - دلالة العموم - ٢) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل - ص: 207

بالتحقيق (١) فيها (٢) فإنه أيضا (٣) يتصور شمول أمر معنوي لأمور متعددة، كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد، ولذلك يقول المنطقيون: الكلي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، والجزئي بخلافه.

فإن قيل: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك، إذ الموجود في كل مكان غير الموجود في المكان الآخر، إنما هو أفراد المطر ونحوه.

فالجواب: ليس العموم بهذا الشرط لغة، بل يكفي الشمول، سواء كان هناك أمر واحد أم لم يكن. وأيضا فالعموم بذلك المعنى ثابت في الصوت تسمعه طائفة وهو أمر واحد يعمهم (٤)، وكذلك الأمر والنهي النفسيان قد يعمان خلقا كثيرا، وكذلك المعاني الكلية التي يتصور لعمومها الآحاد التي تحتها.

[٢) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل]

[ومدلوله: كلية، لا كلي، ولا كل].

(ومدلوله) أي اللفظ العام، (كلية)، أي: محكوم فيه على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. فقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} تنزل منزلة اقتلوا زيدا المشرك، وعمرا المشرك، وهكذا. . . حتى لا يبقى فرد منهم، إلا تناوله اللفظ. ومنه قولهم: «كل رجل يشبعه رغيف» أي على انفراده.

---

(١) في (ب): فالتحقيق.
(٢) زاد في (ب): بيانه.
(٣) سقطت (أيضا) من (ب).
(٤) في (ج): يفهم.