كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مقدمة مبادئ أصول الفقه - ١ - لقب «أصول الفقه» - ص: 78

نطيل بذكره.

[١ - لقب «أصول الفقه»]

هو علم جنس، أصله مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم نقل إلى العلمية، وصار (١) لقبا على هذا الفن، وهو/ [و ٢] لقب مدح لإشعاره برفعة مسماه، لابتناء الفقه في الدين عليه.

---

= فقال ابن معين: «عن أحمد بن صالح يقول: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدا» (تاريخ ابن معين: ١/ ٤٦). وأما عقيل فهو ابن خالد، قال ابن سعد: «صاحب الزهري، وكان ثقة» (٧/ ٥١٩)، وقال الذهبي: «حافظ صاحب كتاب» (الكاشف: ترجمة رقم: ٣٨٦٠: ٢/ ٣٢). وأما شعيب فهو ابن أبي حمزة، قال ابن معين: «من أثبت الناس في الزهري» (تقريب التهذيب: ترجمة: ٢٧٩٨: ١/ ٢٦٧). وأما سعيد بن عبد العزيز فقد سواه الإمام أحمد بالأوزاعي (الكاشف: ١٩٢٦: ١/ ٤٤٠) وقال ابن حجر: «ثقة إمام» (تقريب التهذيب: ٢٣٥٨: ١/ ٢٣٨). ونفهم من الجمع بين قولي الدارقطني وأبي داود ما استنتجه الدارقطني حيث قال: «والمرسل هو الصواب» وذلك أن ملخص الأقوال في قرة بن عبد الرحمن الذي انفرد برفع الحديث عن الزهري أنه «صدوق له مناكير» (تقريب التهذيب: ٥٥٤١: ١/ ٤٥٥). وبناء على ذلك فطريق الإرسال أكثر عددا وأوفر ضبطا وهما معا مستند الترجيح بين الأسانيد. فإن في شأن هؤلاء الذين رووه مرسلا ما لو انفرد به الواحد منهم كان أولى من قرة. ومع ذلك فالإرسال مع الرفع كالذكر مع النسيان، وكالإثبات مع النفي، والقاعدة أن الذاكر مقدم على الناسي، والمثبت مقدم على النافي. وهذا ما ذهب إليه من صحح الحديث فضلا عن توثيق قرة (الثقات لابن حبان: برقم: ١٠٣٦٥: ٧/ ٣٤٢). والحديث على كل حال في فضائل الأعمال. وتعدد طرقه جابر لحاله، مع إرساله. ومعناه صحيح، توفر له من الشواهد في القرآن العظيم العدد العظيم والحمد لله رب العالمين.
(١) في (ب): فصار.