كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ج - دلالة المفهوم - اختلاف المثبتين للمفهوم - ص: 186

المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم (١) البقر أم (٢) الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟.

على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ‍) (٣) وغيره. وحكاهما (٤) الشيخ أبو حامد (ت ٤٠٦ هـ‍) (٥) خلافا لأصحابنا وقال : «الصحيح

---

= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (٢/ ١٥٧) : «قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : في كل إبل سائمة. . . الحديث».
(١) زاد في (ب) و (ج) : من.
(٢) زاد في (ب) و (ج) : من.
(٣) قال الرازي : (المحصول : ٢/ ٢٤١) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلّى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا : إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب : أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق ٢ : ١/ ٢٤١.
(٤) في (ب) : حكاه.
(٥) أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ‍) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب : الرونق، وله في الأصول : المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله : ١٢٨. طبقات الشيرازي : ١٢٣. الفتح المبين : ١/ ٢٢٤. وفيات ابن قنفذ : ٢٣٠.