كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه - الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر - ص: 272

ونقل عن الحنابلة (١) والبصري (٢) (ت ٣١٣ هـ‍) (٣) الجواز مطلقا.

---

(١) قال ابن قدامة في روضة الناظر (نزهة الخاطر : ٢/ ٣٠٦) : «وقال بعض أصحابنا : يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص» قال شارحه الشيخ عبد القادر الدومي الدمشقي (م. س. ص. س الهامش رقم ٢) : «قال المرداوي في «تحرير المنقول» : قال القاضي : - يعني أبا يعلى - يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه. وقال أيضا : يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر. وجوزه الفخر من أصحابنا، وأبو الخطاب، ومنعه أيضا. وقال هو وابن عقيل والبصري وبعض الشافعية : يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن أصحابنا. ومنعه الموفق، والطوفي، والمجد وغيرهم مطلقا إلا باتفاق الخصمين. والشيخ - يعني تقي الدين ابن تيمية - في قياس العلة فقط. انتهى، ومنه تعلم البعض الذي لم يصرح به المصنف».
(٢) محمد بن عبد بن حرب أبو عبد الله البصري (ت ٣١٣ هـ‍) من أهل عبادان ولي قضاء مصر واستكتب أبا جعفر الطحاوي واستخلفه. وكان الشهود يهابونه ويخافونه. وكان شيخا جوادا. وكان أبو الجيش بعظمه ويبجله ويجري عليه في كل شهر ثلاثة آلاف دينار. وكان ينظر في القضاء والمظالم والمواريث والأحباس والحسبة. وكان له مجلس في الفقه يحضره الفقهاء ومجلس في الحديث يحضره المحدثون. حدث عن شعبان بن فروخ وإبراهيم بن حجاج ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعلي بن المديني روى عنه أبو حفص الزيات وعلي بن عمر الحرمي وأقام في القضاء ست سنين وسبعة أشهر إلى أن استتر وبقي مستترا عشر سنين ذكر الذهبي أنه توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ببغداد رحمه الله تعالى. (طبقات الحنفية : ص ٨٧).
(٣) هو أبو عبد الله البصري القاضي الحنفي المتوفى في التاريخ المشار إليه أعلاه. وقد وقعت غفلة واضطراب بشأن «أبي عبد الله البصري» صاحب هذا المذهب فقد اعتبره محقق شرح اللمع (٢/ ١١٤٤) هو زفر صاحب أبي حنيفة! واشتبه عند البعض بأبي عبد الله البصري المعتزلي المتوفى سنة تسعة وستين وثلاثمائة (المنية -