كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

مقدمة الطبعة الأولى - معيار الوضع والصحة - ص: 33

ذكره في وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم «١» .

لا يبعد أن تكون الوثائق السياسية قد اشتملت أحيانا على سهو في الكتابة، وليس يبعد أيضا أن يصحح بعض النقلة بعض العبارات من عند أنفسهم اتّباعا للقواعد المقرّرة في النحو والصرف. من ذلك عبارة «ابن أبو ... » التي لا تكاد تصح الآن نظرا لقواعد النحو العربي بل يقال «ابن أبي ... » غير أنّا وجدناها على هذه الصيغة في أربعة مواضع بل أكثر في الكتب المقروءة على الشيوخ وغيرها (راجع الوثائق ٢١، ٢٢، ٣٣، ٨٠) .

وقد روى البلاذري في «فتوح البلدان» شروط النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ثم ذكر: «وقال يحيى بن آدم: وقد رأيت كتابا في أيدي النجرانيين كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفي أسفله وكتب علي بن أبو طالب- ولا أدري ماذا أقول فيه» .

وقال الصفديّ «٢» : وبعضهم يكتب علي بن أبو طالب رضي الله عنه ويلفظ أبي بالياء» .

[وفي الرسالة للشافعي، فقرة ٢٩٥ (ومخطوطتها مقروءة على الشيوخ ومصححة) ، «أخبرنا سفيان عن سالم أبو (كذا) النضر ... » .

وفي تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (مصر ١٣٧٣ هـ، ص ١٩٩- ٢٠٠) : «عن كتاب القرطين: وربما كان للرجل الاسم والكنية فغلبت الكنية على الاسم، فلم يعرف إلا بها كأبي سفيان، وأبي طالب، وأبي ذر، وأبي هريرة؛ ولذلك كانوا يكتبون علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان. لأن الكنية بكمالها صارت اسما. وحظ كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الأفعال. فكأنه حين كني قيل: أبو طالب، ثم ترك ذلك كهيئته، وجعل الاسمان واحدا» . (راجع أيضا الوثيقة ٩٨ فيما يأتي حاشية على السطر ٢) .

---

(١) راجع السهيلي في الروض الأنف.
(٢) في كتابه الوافي بالوفيات ج ١ ص ٣٩ طبع استانبول.