عمرا إلى أخيه جيفر. قال عمرو بن العاص:«فدخلت عليه، فدفعت إليه الكتاب مختوما، ففضّ خاتمه وقرأه» . (الطبقات، ١/ ٦٦٢ كما ذكره الأعظمي، ص ٢٩) .
والذي يهمنا ههنا خاصة هو مسألة احتفاظ نقول الوثائق في العصر النبوي. فقال المقريزي (في إمتاع الاسماع، ١/ ١٠٧، ثم كرّر مرة أخرى فيما بعد، فراجع مخطوطة كوبرولو باستانبول ص ١٠٣٥- ١٠٣٦) أن وثيقة دستور دولة المدينة، مع ذكر المعاقل والديات، كانت معلقة بسيف النبي عليه السلام. وبعد وفاته كان السيف وما عليها عند سيدنا علي بن أبي طالب. وذكر البلاذري:«خاصم العباس عليا رضي الله عنهما إلى أبي بكر، فقال: العم أولى أو ابن العم؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: العم. فقال: ما بال دروع النبي، وبغلته دلدل، وسيفه عند علي؟ فقال أبو بكر: هذا شيء وجدته في يده، فأنا أكره نزعه منه. فتركه العباس» . (أنساب الاشراف، ١/ ٥٢٥، رقم ١٠٥٦) وصحيفة علي، في أثناء خلافته شهيرة، كثر ذكرها (صحيح البخاري ٣/ ٣٩/ ١، ٥٨/ ١٠، ٥٨/ ١٧/ ٢، ٩٦/ ٥/ ٢، ٢٩/ ١/ ٤، ٨٧/ ٢٤، ٨٧/ ٣١، ٨٥/ ٢١/ ١، والمصنّف لعبد الرزاق رقم ١٨٨٤٧، ١٨٨٤٨، وسنن أبي داود ١١/ ٩٥- ٩٦، وطبقات ابن سعد ٣/ ١ ص ٢٠٦، وتقييد العلم للخطيب البغدادي، ص ٨٨- ٨٩ إلى غير ذلك) وكانت تشتمل كما يظهر على ثلاث وثائق على الأقل: دستور المدينة، وحرم المدينة، وأسنان الإبل والجراحات (راجع الوثائق ١، ٣٩، ١٠٤/ الف، ب، ج، ١٠٦، ١٠٦/ د) .
ومن واجبي أخيرا أن أكرّر شكري للأخ الناشر، جزاه الله في الدارين خيرا لا عتنائه هذا بالسيرة النبوية «وقل رب زدني علما» .