(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ سَحَائِبَ مَرَّتْ فَقَالَ: كَيْفَ تَرْون قواعِدَها وبَواسِقَها؟» أَرَادَ بالقَوَاعِد مَا اعْتَرَضَ مِنْهَا وَسَفَلَ، تَشْبِيهًا بقَواعد البِناء «١» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَبُو سليمانَ ورِيشُ المُقْعَد ... وضالَةٌ مثْلُ الجَحيم المُوقَدِ
ويُروى «المُقْعَد» ، وَهُمَا اسْمُ رجُل كَانَ يرَيش لَهُمُ السِهام: أَيْ أَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ ومَعي سِهام راشَها المُقْعَد أَوِ المُعْقد، فَمَا عُذْرِي فِي أَلَّا أقاتِل؟
وَقِيلَ: المُقْعد: فَرْخ النَّسْر ورِيشُه أجْود «٢» ، والضالَة: مِنْ شَجَر السِّدْر يُعْمَل مِنْهَا السِّهام، شَبَّه السِهام بالجَمْر لتَوقُّدِها.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «مِن النَّاسِ مَنْ يُذِلُّه الشَّيْطَانُ كَمَا يُذِلّ الرجُلُ قَعُودَه» القَعود مِنَ الدَّوابّ: مَا يَقْتَعِده الرجُل لِلرُّكُوبِ والحْمل، وَلَا يَكُونُ إلاَّ ذَكَراً. وَقِيلَ: القَعود: ذَكر، وَالْأُنْثَى قَعُودة. والقَعود مِنَ الإبِل: مَا أمْكَن أَنْ يُرْكَب، وأدْناه أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَتان، ثُمَّ هُوَ قَعود إِلَى أَنْ يُثْنِيَ فيدْخُل فِي السَّنة السَّادِسَةِ، ثُمَّ هُوَ جَمَل.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَجاء «لَا يكونُ الرَّجل مُتَّقيا حَتَّى يَكُونَ أذَلَّ مِنْ قَعُود، كلُّ مَن أتَى عَلَيْهِ أرْغَاه» أَيْ قَهَره وأذَلَّه، لِأَنَّ الْبَعِيرَ إِنَّمَا يَرْغُو عَنْ ذَلٍّ واسْتِكانة.
(قَعَرَ)
(هـ) فِيهِ «أنَّ رَجُلاً تَقَعَّرَ عَنْ مالٍ لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «انْقَعَر عَنْ مَالِهِ» أَيِ انْقَلَع مِنْ أصلهِ. يُقَالُ: قَعَره إِذَا قَلَعَه، يَعْنِي أَنَّهُ مَاتَ عَنْ مالٍ لَهُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «أنَّ عُمَر لَقِيَ شَيْطَانًا فصارَعه فقَعَره» أَيْ قَلَعه.
(قَعَسَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ مَدّ يَدَه إِلَى حُذَيْفة فتَقَاعَس عَنْهُ أَوْ تَقَعَّس» أَيْ تأخَّر.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الأُخدود «فتَقاعَسَت أَنْ تَقَع فِيهَا» .
(س) وَفِيهِ «حَتَّى تأتِيَ فَتَياتٍ قُعْساً» القَعَس: نُتُو الصَّدر خِلْقة، والرجل أَقْعَس، والمرأة قَعْساء، والجمع: قُعْس.
(١) في الأصل والدر النثير: «النساء» والتصحيح من اواللسان. وفي الفائق ٢/ ٣٦٢: «كقواعد البنيان» .
(٢) في الفائق ٢/ ٣٦١: «أجود الريش» .
