للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(نَسَبَ)

- فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ «وَكَانَ رجُلا نَسَّابَةً» النَّسَّابَةُ: الْبَلِيغُ العِلمِ «١» بِالْأَنْسَابِ. وَالْهَاءُ فِيهِ للمبالغةِ، مِثْلها فِي العَلامة.

(نَسَجَ)

(س) فِيهِ «بَعَث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حارِثة إِلَى جُذام، فأوّلُ مَن لَقيَهم رجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أدْهَمَ، كَانَ ذَكَرُه عَلَى مَنْسِجِ فرسِه» الْمَنْسِجُ: مَا بَيْنَ مَغْرَزِ الْعُنُقِ إِلَى مُنْقَطَع الْحَارِكِ فِي الصُّلْب.

وَقِيلَ: الْمَنْسِجُ والحارِكُ والكاهِل: مَا شَخَصَ مِنْ فُروع الكَتِفَين إِلَى أَصْلِ العُنُق.

وَقِيلَ: هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ لِلْفَرَسِ بِمَنْزِلَةِ الْكَاهِلِ مِنَ الْإِنْسَانِ، والحارِكِ مِنَ البَعير.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «رجالٌ جاعِلو رِماحِهم عَلَى مَنَاسِجِ خُيولهم» هِيَ جَمْعُ المَنْسِج.

(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «مَن يَدُلُّني عَلَى نَسِيجٍ وحْدِه؟» يُرِيدُ رَجُلًا لَا عَيْبَ فِيهِ.

وأصلُه أَنَّ الثَّوبَ النَّفيس لَا يُنْسَجُ عَلَى مِنْواله غيرُه، وَهُوَ فَعيل بِمَعْنَى مَفْعُولٌ. وَلَا يُقَالُ إِلَّا فِي المَدْح.

[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ «كَانَ واللَّهِ أحْوَذيّا نَسيجَ وحدِه» .

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا» هِيَ ضَرْب مِنَ المَلاحِف مَنْسُوجَةٍ، كَأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ. يُقَالُ: نَسَجْتُ أَنْسِجُ «٢» نَسْجاً ونِسَاجَةً.

وَفِي حَدِيثِ تَفْسِيرِ النَّقير «هِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجا» هكذا جاء في مسلم والتِّرمذي «٣» .


(١) في الأصل، واللسان: «العالم» وما أثبتُّ من ا، والنسخة ٥١٧، والفائق ٣/ ٨٤.
(٢) بالضم والكسر، كما في القاموس.
(٣) هو في الترمذي بالجيم، كما ذكر المصنف، وأخرجه في باب ما جاء في كراهية أن يُنْبَذَ في الدُّبّاء والحَنْتم والنقير، من كتاب الأشربة ١/ ٣٤٢. لكن في مسلم بالحاء المهملة، وأخرجه في باب النهي عن الإنتباذ في المزفَّت ... من كتاب الأشربة وقال الإمام النووي ١٣/ ١٦٥: « ... ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ «تُنْسَج» بالجيم. قال القاضي وغيره: هو تصحيف. وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء» .

<<  <  ج: ص:  >  >>