وَفِي حَدِيثِ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ «فَمَا زِلْتُ أعْرِفها فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» اللَّهَوَات: جَمْعُ لَهَاة، وَهِيَ اللَّحَمَات فِي سَقْف أقْصَى الفَمِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «منْهم الفَاتح فَاه لِلُهْوَة مِنَ الدُّنْيَا» اللُّهْوَة بِالضَّمِّ: الْعَطِيَّة، وجَمْعُها: لُهًى.
وَقِيلَ: هِيَ أفْضَل العَطاء وأجزلُه.
بَابُ اللَّامِ مَعَ الْيَاءِ
(لَيَتَ)
(س) فِيهِ «يُنفَخ فِي الصُّور فَلَا يَسمعُه أحدٌ إلاَّ أصْغَى لِيتاً» اللِّيت «١» :
صَفْحة العُنُق، وَهُمَا لِيتَان، وأصْغَى: أمَالَ.
وفي الدعاء: «الحمد الله الَّذِي لَا يُفَاتُ، وَلَا يُلَات، وَلَا تَشْتَبه عَلَيْهِ الأصْوات» يُلَات:
مِنْ أَلَاتَ يُلِيتُ، لُغة فِي: لَاتَ يَلِيتُ، إِذَا نَقَصَ. وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ ولا يَحْبَس عنه الدُّعاء.
(هـ س) فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ كَانَ يُواصل ثَلَاثًا ثُمَّ يُصْبح وَهُوَ أَلْيَثُ أصحاب» أَيْ أشَدُّهُم وأجْلَدهُمْ. وَبِهِ سُمِّي الأسَد لَيْثاً.
(لَيَحَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ كَانَ لحمزةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سيفٌ يُقَالُ لَهُ: لِيَاح» هُوَ من لاَح يَلُوح لِيَاحاً، إذا بَدا وَظَهر. وَأَصله: لِوَاح، فَقُلِبَت الواوُ يَاء لكَسْرة اللَّامِ، كاللِّيَاذ، مِنْ لاَذ يَلُوذ. وَمِنْهُ قِيل للصُّبح: لِيَاح. وألاَح، إِذَا تَلأْلأَ.
(لَيَسَ)
(هـ) فِيهِ «مَا أنْهَر الدّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكَلْ «٢» ، لَيْسَ السِّنَّ والظُّفْرَ» أَيْ إلاَّ السّنَّ والظُّفر.
(١) بالكسر، كما في القاموس.
(٢) في الأصل، وا: «كل ما أنهر الدم» وفي الهروي: «ما أنهر الدمَ فكُلْ» وهي رواية المصنِّف في (نهر) . وفي اللسان: «كُلُّ ما أنهر الدمَ فكُلْ» وأثبتُّ روايةَ البخاري، في (باب ما أنهر الدم، وباب ماندّ من البهائم، وباب إذا نّد بعير لقوم، من كتاب الذبائح) . وانظر أيضاً البخاري (باب قسمة الغنم، من كتاب الشركة في الطعام، والنَّهد، والعروض) و (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، من كتاب الجهاد) ، وروايةَ مسلم (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدمَ، من كتاب الأضاحي) . وانظر أيضاً لهذه الرواية التي أثبتُّها، مسند أحمد ٤/ ١٤٠، ١٤٢. من حديث رافع بن خَديج. والنَّسائي (باب النهي عن الذبح بالمظفر، من كتاب الضحايا) ٢/ ١٠٧.
