كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

السنة - حد الخبر - ص: 146

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

وحدُّ الخبر: هو الذي يتطرقُ إليه التصديقُ أو التكذيب).

وإيضاحُه: أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يُقال لقائله: صدقت أو كذبت، وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء، كالأمر والنهي، وغيرهما من أنواع الطلب، وكصيغ العقود، لأنَّها لإنشاء العقد لا للإخبار به.

قال المؤلف (٢):

(وهو قسمان: متواتر وآحاد، فالمتواترُ يفيدُ العلم. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد، وأنَّ المتواتر يفيدُ العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشكُّ من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواتر، وأنَّ السُّمنية خالفوا في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواس، فلا يقين عندهم إلا بمحسوس فقط.

والسُّمَنِيَّة -بضم السين وفتح الميم- فرقة هندية من عبدة الأصنام، دهريون، قائلون بالتناسخ، ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم يسمى سمن، أو بلد يسمى سمونات.

---

(١) (١/ ٣٤٧).
(٢) (١/ ٣٤٧).