كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب تقسيم الكلام والأسماء - إثبات الأسماء بالقياس - ص: 270

واصطلاحية يجوز.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

قال القاضي يعقوب: يجوزُ أن تثبت الأسماء قياسًا. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا الفصل: أنَّهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس.

فقيل: يجوزُ ذلك.

ومراد قائله: أنَّ العرب إذا سمَّت شيئًا باسمٍ لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أنْ نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه، كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة فى النبيذ سمَّيناه خمرًا في لغتهم.

وقيل: يمنع ذلك؛ لأنَّ الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث:

إمَّا أن تكون العربُ وضعت الاسم لهما معًا، أو لواحد منهما، أو احتمل الأمرُ هذا وذاك.

فإن وَضَعَتْهُ لهما فليس هناك قياس، وإنَّما هو وضع منهم.

وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدَّى عليهم، ونزعم أنَّهم

---

(١) (٢/ ٥٤٦).