كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

المطلق والمقيد - حمل المطلق على المقيد - ص: 362

بالتتابع.

وقد يكونُ اللفظُ مقيدًا مِنْ جهةٍ ومطلقًا مِنْ جهةٍ أخرى، كقوله: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهي مقيدةٌ بالإيمان، مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة وسائرِ الأوصاف.

وحَدَّهما في "المراقي" تحت ترجمة المقيَّدِ والمطلقِ بقوله:

فما على معناه زيد مسجلًا ... معنى لغيره اعتقده الأولا

وما على الذاتِ بلا قيدٍ يدل ... فمطلقٌ وباسمِ جنسٍ قد عُقِل

وما على الواحدِ شاعَ النكرة ... والاتحادُ بعضُهم قد نصره

عليه طالقٌ إذا كان ذكر ... فولدت الاثنين عند ذي النظر

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيدٌ، فهو على ثلاثةِ أقسام. . .) الخ.

اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيَّد لهما أربعُ حالات:

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببُهما.

الثانية: أن يتحد الحكمُ ويختلفَ السبب.

---

(١) (٢/ ٧٦٥).