كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب تقسيم الكلام والأسماء - أقسام الأسماء - ص: 272

محله عندهم المشتقُّ ... وما عداهُ جاء فيه الوفقُ

وأمَّا المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي: الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، وصيغة التفضيل، واسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة.

ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيلُ بها الكلام هنا.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقةَ الشرعية مقدَّمة، ولا يكونُ لفظها مجملًا لاحتمالِ قصد الحقيقة اللغوية.

فلو وجد في كلام الشارع اسمُ "الصلاة" -مثلًا- وجب حملُه على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال: مجملٌ لاحتماله هذا وذاك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية،

---

(١) (٢/ ٥٤٩).