كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب الأمر - إذا أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ ليس فيه تخصيص - ص: 312

تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم.

والدليل على أنَّه ليس على واحدٍ معيَّنٍ تعذرُ تكليف المجهول.

وأشار إليه في "المراقي" بقوله:

وهو على الجميع عند الأكثر ... لإثمهم بالتركِ والتعذرِ

يعني تعذر تكلية المجهول.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا أمرَ اللَّه تعالى نبيَّهُ بلفظٍ ليس فيه تخصيص. . .) إلخ.

قدمنا هذا الفصلَ مستوفى في مسألةِ شرع من قبلنا.

وذكر المؤلفُ هنا أنَّ ما خوطب به صحابي واحدٌ يعمُّ غيرَه.

وأشار في "المراقي" إلى أنَّ غيرَ الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحدِ بقوله:

خطابُ واحدٍ لغير الحنبلي ... مِنْ غير رعي النصِّ والقيس الجلي

وذكر فيه -أيضًا- أنَّ الخطابَ العامَّ للنَّاس يدخلُ فيه الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا بدليل على عدم دخوله.

وأشار إليه في "المراقي" بقوله:

---

(١) (٢/ ٦٣٧).