كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

التكليف وشروطه - الفساد - ص: 65

وقولُ المؤلف (١) في هذا المبحث:

(وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنَّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد).

إيضاحُ مراده: أنَّ قول المتكلمين إن الصحة موافقةُ ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحًا، مع أنَّه فاسد.

ويجاب عن هذا بأن الحج إنَّما فسد لأنَّه وقع مخالفًا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولًا. وهو واضح.

وأمَّا الفساد فهو في اللغة: ضد الصلاح.

وهو في اصطلاح الفقهاء يُعْرَفُ من تعريف الصحة المتقدم.

فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات: هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكلُّ عبادةِ فُعِلَتْ على وجهِ لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات: عدمُ ترتبِ الأثر المقصود من العقد على العقد، فكلُّ نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحةِ فهو فاسد، وكلَّ شراءٍ لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد.

وعند المتكلمين، فالفساد: هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما.

---

(١) (١/ ٢٥٢).