كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الأصول المختلف فيها - الاستصلاح - ص: 265

صحيح، ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك (١)، كما حققه العلامة محمد بن حسن البنَّاني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل.

وأشار صاحب "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:

ثم المناسبُ عنيت الحكمة ... منه ضروري وجا تتمة

بينهما ما ينتمي للحاجي ... وقدم القويَّ فى الرواج

دين فنفس ثم عقلٌ نسبُ ... مال إلى ضرورة تنتسبُ

ورتبن ولتعطفن مساويا ... عِرْضًا على المال تكن موافيا

فحفظها حتم على الإنسان ... في كل شرعة من الأديان

ألحقْ به ما كان ذا تكميل ... كالحد فيما يسكر القليل

إلى أن قال:

والبيع فالإجارة الحاجي ... خيار بيع لاحق جلي

وما يتمم لدى الحذَّاق ... حث على مكارم الأخلاق

وبهذا الإيضاح يظهر لك أنَّ ما يوهمُه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دلَّ الشرع على اعتباره غير مراد له. لكنَّ المؤلف رحمه اللَّه ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة، ثم ذكر

---

(١) كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصواب: مالكيٌّ.