كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب الأمر - اقتضاء الأمر الفور - ص: 307

الحنفية. وقال أكثر الشَّافعية: هو على التراخي. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث أنَّ فيه القولين المذكورين.

وكونه للفور هو الحقُّ؛ لأمورٍ:

الأوَّل: أن ظواهر النصوص تدلُّ عليه، كقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران/ ١٣٣]، {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. . .} الآية [الحديد/ ٢١]، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [المائدة/ ٤٨]، وقد مدح اللَّه تعالى المسارعين بقوله: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} الآية [المؤمنون/ ٦١].

الثَّاني: أنَّ السيد لو أمر عبده فلمْ يمتثلْ، فعاقبه، لم يكن له عذرٌ بأنَّ الأمرَ على التراخي، وذلك مفهومٌ من وضع اللُّغة.

الثالث: أنَّه لو قيل: هو على التراخي، فلا بدَّ أن يكون لذلك التراخي غايةٌ أو لا.

فإن قيل: له غاية. قلنا: مجهولة، والتكليفُ بالمجهول لا يصحُّ.

وإن قيل: إلى غير غاية. قلنا: أدَّى ذلك إلى سقوطه، والفرضُ أنَّه مأمورٌ به.

وإن قيل: غايته الوقتُ الذي يغلبُ على الظنِّ البقاءُ إليه. فالجوابُ أنَّ ظنَّ البقاء معدومٌ؛ لأنَّه لا يدري أيخترمه الموتُ الآن، وقد حذَّر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ