كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

فصل القوادح - السؤال الرابع: المنع - ص: 450

ومواقعه أربعة:

١ - منعُ حكم الأصل.

٢ - منعُ وجودِ ما يدعيه علةً في الأصل.

٣ - منعُ كونِه علةً.

٤ - منعُ وجوده في الفرع.

ومثالُ منع حكمِ الأصلِ: قولُ الحنبليِّ: جلدُ الميتةِ نجسٌ فلا يطهرُ بالدباغِ كجَلدِ الكلب.

فيقول الحنفي: لا أُسَلِّمُ حكمَ الأصلِ، وهو أنَّ جلدَ الكلبِ لا يطهرُ بالدباغِ، بل هو يطهرُ به عندي.

وأمَّا منعُ وجودِ ما يدَّعيه علةً، ومنعُ كونه علةً: فهما مركبُ الوصفِ ومركبُ الأصلِ، وقد أوضحناهما سابقًا.

وعدُّهما في القوادحِ بناءً على أنَّ المركبَ بنوعيه مردودٌ، وهو المختارُ، كما أشار إليه في "المراقي" بقوله:

وإنْ يكنْ لعلتينِ اختلفا ... تركبُ الأصلِ لدى مَنْ سلفا

مركبُ الوصفِ إذا الخصمُ منع ... وجودَ ذا الوصفِ في الأصلِ المتبع

وردُّه انتقي وقيل: يقبلُ ... وفي التقدمِ خلافٌ ينقلُ

ومحلُّ الشاهدِ منه قوله: "وردُّه انتقي" أي اختير.

ومثالُ منعِ وجوده في الفرعِ: قولُ الجمهورِ بقطعِ يد النبَّاشِ قياسًا