كتاب بذل النظر في الأصول

٣٩ - [باب الكلام في العموم] - وأما الفصل الثالث وهو قسمة الألفاظ العامة - ص: 163

يفيد العموم لدخول لام الجنس فيه، ولخروجه مخرج الزجر، فإنه يقتضي العموم.

(٣) - وأما الذي يفيد العموم من حيث المعنى فقط:

فهو أن اللفظ إذا كان خاصًا واقترن به ما يوجب عمومه، يثبت العموم بمعناه فقط. وذلك ضروب:

أحدها- أن يكون اللفظ مفيدًا للحكم وعلته، فيقتضي شياع الحكم كيفما شاعت العلة، كقوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسة: إنها من الطوافين والطوافات عليكم": هذا يقتضي تعميم كل ما كان من الطوافين والطوافات علينا.

ومنها- أن يكون اللفظ خاصًا في محل، وتعدي حكمه إلى غيره بطريق الدلالة بفحوى الخطاب، مثل قوله تعالى {فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}: فإن النهي يتناول التأفيف، ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بطريق الدلالة.

ومنها- ما يفيد العموم لما يرجع إلى سؤال السائل، نحو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر في نهار رمضان متعمدًا، فقال: "عليه الكفارة" فهي تقتضي