كتاب بذل النظر في الأصول

٣٩ - [باب الكلام في العموم] - وأما الفصل الرابع وهو الكلام في إثبات العموم في اللغة - ص: 171

في الدار- لم أضرب كل من في الدار" لأن ثمة كل واحد من الكلامين تام في نفسه، فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدم، وإذا لم يتعلق به أفاد الأول ضرب جميع من في الدار، وأفاد الآخر نفي ذلك، فكان نقضًا ورجوعًا.

وأما [الوجه] الثاني- فلم إذا قبح أحدهما قبح الآخر؟ . ثم الفرق بينهما أن الاستثناء إخراج جزء من الكلام واستعمال للفظة "الكل" فيما عداه، وإذا قال: "ضربت زيدًا- ضربت عمرًا" انصرف قوله "إلا زيدًا" إلى زيد لا إلى عمرو، ولأن زيدًا ليس منهم. ليكون الاستثناء إخراج جزء من الكلام واستعمالًا للفظ فيما عداه، وإذا انصرف الاستثناء إلى زيد كان نقضًا ورجوعًا، بخلاف قوله "ضربت كل من في الدار" لما مرَّ.

فإن قيل: يجب أن يجعل الأسامي كاسم واحد، والكلمات كلمة واحدة، ليكون زيد جزءًا من الكلام، فيكون الاستثناء إخراجًا لجزء منه، واستعمالًا للفظ فيما عداه- قلنا: كل اسم تام بنفسه وكل كلام مستقل في الإفادة، فلا حاجة فيه إلى ما ذكرتم، بخلاف قوله: "ضربت كل من في الدار إلا زيدًا"- على ما مرَّ.

ج- ومنها- أن ألفاظ العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسُن من السامع الاستفسار والاستفهام، لأن الاستفهام طلب الفهم، وطلب فهم ما فهمه عبث، ومعلوم أن من قال: "ضربت كل من في الدار" حسُن من السامع أن يقول: " [أ] ضربتهم أجمعين؟ - أضربت زيدًا؟ " فدل حُسن