كتاب بذل النظر في الأصول

٦ - أبواب العموم - ٤٦ - باب في: أن الكافر هل يخرج عن الخطاب بالشرعيات أم لا؟ - ص: 197

بالشرائع، فلا يكون مكلفًا بها. إلا أن لقائل أن يقول: هذا باطل، بوجوب الإيمان بالرسل وتصديقهم، فإنه لا يتصور العلم به مع إنكار الصانع والإصرار عليه، وكل كافر يكلف بالإيمان بالله، وبتصديق رسله قبل الإيمان بالله- فإن قال بأن ثمة طريق العلم قائم بأن ينظر في الدليل فيعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله والتكليف بالإيمان بهم- فنقول له: طريق العلم ههنا قائم وهو تقديم الإسلام والنظر في الدلائل.

وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء:

منها- أن النصوص الشاملة للعبادات، عامة في حق المسلم والكافر جميعًا، نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}، وقوله تعالى: {ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ}، ولفظة الناس تتناول المسلم والكافر جميعًا.

والجواب: أما النص [الأول]- قلنا: هو عام في حق الأشخاص، أما ليس [بـ] عام في حق الأفعال، فإن قوله: {اعْبُدُوا} لا يتناول كل العبادات، بل يتناول ما يسمى عبادة. ونحن نقول بوجوب رأس العبادات على الكافر وهو الإيمان بالله تعالى، وحملناه عليه بدليل ما ذكرنا.

وأما النص الثاني فهو مشروط بالاستطاعة بقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} والكافر غير مستطيع على ما مر.