كتاب بذل النظر في الأصول

[أ] [تخصيص العام بالأدلة المتصلة] - ٤ - باب- في تخصيص العام بالاستثناء - ص: 215

وقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ... إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ... }: تقديره لغواٌ ولا مسموعاُ إلا سلاماّ. وقول القائل: "وما بالربع من أحد إلا أَوَارِيُ" تقديره: من أحد ولا أثر إلا أَوَارِيّ. فأما بدون الإضمار فلا يكون استثناء- والله أعلم.

(ج) باب في استثناء الأكثر من الأقل:

لا يجوز استثناء الكل من الكل، فلو قال: "لفلان على عشرة إلا عشرة" يلزمه عشرة.

واختلفوا في استثناء الأكثر من الجملة:

[ف] جوزه قوم، وأنكره الآخرون.

والآخر هو التفصيل:

- إن عنى بهذا الجواز الحُسن المطلق، فنقول: هذا لا يحسن، لأنه مخالف لاستعمال العرب في الغالب، مع أنه متكلم بلغتهم، فإن [ـه] لم ينقل من أهل اللغة الاستثناء على هذا الوجه، بل يستقبحون قول القائل: "رأيت ألفاّ إلا تسعمائة وتسعة وتسعين" ويقولون: "هلَّا قلت: رأيت واحداّ". بل نقل عن كثير من أهل اللغة أنه لا يستحسن استثناء عَقد صحيح، بأن يقول: "عندي مائة إلا عشرة دراهم"- بل "مائة إلا خمسة" و "عشرة إلا دانقا".