كتاب بذل النظر في الأصول

٩ - باب المجمل والمبين - ٦٤ - [تعريفات] - ص: 270

وأما "البيان"- فعلى نوعين. قد يكون عامًّا وقد يكون خاصًّا.

أما العام: فهو الدلالة على المراد، إما القول أو الفعل. ومنه قول القائل: "بيَّن لي فلان [كذا وكذا] بيانًا ظاهرًا": سمَّى كشف المراد بيانًا. ويقال: "دللتُ فلانًا على الطريق وبيَّنته له".

وأما الخاص: فهو، فيما تعارفه الفقهاء، "هو الدالُّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الإفادة".

وأما "المُبيَّن"- فقد يُستعمل في خطاب يفتقر إلى البيان ولحقه البيان. وقد يستعمل في خطاب مبتدأ مُستغنٍ عن البيان.

وكذلك "المُفسر"- وهو والمبين سواء، لأن معناه الكشف والإبانة. وقد يستعمل في خطاب مفتقر إلى التفسير، وقد ورد عليه التفسير. وقد يُستعمل في خطاب مبتدأ مستغن عن التفسير.

وأما "النص":

[فـ] قال بعضهم: هو كل خطاب عُرف مراده، سواء كان مستقلًا أو عُرف مراده بغيره.

وعلى هذا: يسمى "المجمل" الذي لحقه البيان نصًّا.

وحدُّه الصحيح: أن يشتمل على ثلاثة أشياء: أن يكون كلامًا. وأن يكون إفادته لمعناه ظاهرًا. وأن لا يتناول إلا ما هو نص فيه. وإن كان متناولًا لشيء واحد، كان نصًّا فيه. وإن كان متناولًا لأشياء، كان نصًّا فيها.