كتاب بذل النظر في الأصول

١٠ - باب النسخ - ٧٥ - باب في: حقيقة الناسخ والمنسوخ - ص: 309

ثم نعمد إلى الطريق فنحده- فنقول: بأن الناصب للدلالة الناسخة يوصف [بأنه] ناسخ- يقال: نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس، فهو ناسخ.

ويوصف الحكم بأنه ناسخ- يقال: القرآن ينسخ السنة.

إذا ثبت هذا- نقول:

بعض الناس حدوا الطريق الناسخ: بما دل على إزالة مثل الحكم الثابت بالنص، بحيث لولاه لكان الحكم ثابتًا مع تراخيه- إلا أن هذا غير صحيح، لأنه أدخل فيه ما ليس منه، وأخرج عنه ما هو فيه على ما نبيِّنه في الحد الثاني.

والصحيح أن يحد الطريق الناسخ بأنه:

نص صادر من الله تعالى أو من الرسول عليه السلام أو فعل منقول عنه، يفيد إزالة مثل الحكم الثابت، بنص صادر من الله تعالى أو من الرسول أو فعل منقول من النبي عليه السلام، مع تراخيه، على وجه لولاه لكان الحكم ثابتًا.

- وإنما شرطنا أنه "نص صادر من الله تعالى أو نص أو فعل من الرسول" لأن العجز عن أداء العبادة يدل على إزالة مثل الحكم الثابت بالنص ولا يوصف بأنه نسخ.

- وإنما شرطنا "إزالة مثل الحكم الثابت بالنص"، لأن إزالة عين الحكم الثابت لا يكون نسخًا، بل يكون بَدَاءً على ما نبينه.