كتاب بذل النظر في الأصول

[أ] باب الأخبار - ٩٧ - باب في: ما الحق بالمتواتر من الأخبار - ص: 383

إيهام الباطل. لأنه مما لا يجوز أن يتغير، ولا ترك ما وجب عليه فعله من إنكار المنكر، لأن إنكاره لا يؤثر فيه - ألا ترى أنه لا يجب عليه ولا على غيره مواصلة الإنكار على اليهود والنصارى عما يتعاطون، بخلاف دين الإسلام، لأنه لا يؤثر.

وإن علم أن إنكاره يؤثر فيه: يجب عليه الإنكار، كإنكاره بعض المعاصي على أمته، لأنه لا بد أن يؤثر إنكاره [على من] اعتقد نبوته.

- وإن كان من أمور الدنيا، فسكت عن تكذيبه، فإن ذلك يدل: إما على أنه عالم بصدقه، أو غير عالم بصدقه ولا بكذبه، فإنه لو كان عالماً بكذبه يجب عليه الإنكار، لما مر.

٣ - ومنها:

إذا أخبر الواحد خبراً، وأجمعت الأمة على العمل بموجبه، وحكمت بصحته - فإنه يدل على أن النبي عليه السلام قال ذلك، لأنه لا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ.

وأما إن عمل بموجبه، ولم يحكم بحصته:

ذهب جماعة من المتكلمين: أنه يقطع على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك - وهو قول الشيخ أبى الحسن الكرخى رحمه الله.

وقال غيرهم: إنه لا يقطع على ذلك.