كتاب بذل النظر في الأصول

[أ] باب الأخبار - ١١٣ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد - ص: 470

- فإن لم يكن، كان الأخذ بالخبر أولى، لما ذكرنا.

- وإن كان ثابتاً بدليل مقطوع، ففيه خلاف:

* قال بعض أهل الأصول: إن الأخذ بالخبر أولى، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله.

* وقال بعضهم: الأخذ بالقياس أولى. وحكي ذلك عن مالك رحمه الله.

* وقال بعضهم: إنهما يتساويان ويتعارضان، فيطلب الترجيح بالاجتهاد، وإن كان [في] أمارة القياس. وهو المختار، فكان العمل به أولى. وهو يزيد على ضبط الراوي وعدالته.

أما الذاهبون إلى ترجيح الخبر على القياس-[ف] تعلقوا بأشياء:

١ - منها- إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روى عن أبي بكر رضي الله عنه [أنه نقض حكماً حكم به برأيه لحديث سمعه من بلال. وعن عمر رضي الله عنه]