كتاب بذل النظر في الأصول

٣ - أبواب الإجماع - ١٢٩ - باب في: كون الإجماع حجة - ص: 528

وجوب العمل علينا، وإنما يقتضى العلم بنفي الخطأ عما اجتمعت عليه الأمة، ثم لزوم العمل بناء عليه.

ثم الاعتراض على وجه التعلق بالحديث من وجوه:

أحدها- أن المراد من نفى الخطأ، السهو الذي هو ضد القصد، لا الخطأ الذي هو ضد الصواب.

وثانيها- أن معنى قوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ "أي" لا يجمعهم الله على الخطأ". كما روى في بعض الراويات مصرحاً "لم يكن الله ليجمعكم على الخطأ"، ونحن نقول به: إن الله تعالى لا يدعو عباده إلى الخطأ، ولا يجمعهم عليه.

وثالثها- أن المراد من هذا الخطأ والضلال، الكفر والخطأ في أصول الدين، دون الفروع، لأن الضلال المطلق ذلك.

ورابعها- أن المراد من الأمة المذكورة فيه: إن كان جميع من بعث النبي عليه السلام إليهم من المؤمنين والكافرين جميعاً، فإجماعهم على الأحكام لا يتصور. وإن كان المراد هو من صدقه، كان المراد بيع من صدقه إلى يوم القيامة، وهذا يقتضى أن لا يكون الحديث دليلاً على كون الإجماع حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم، فكان فائدة الحديث تمييز هذه الأمة من بين سائر الأمم من حيث إن سائر الأمم يجتمعون على الخطأ، وهذه الأمة لا، فصار كأنه قال: لا يجتمع جميع من صدقني إلى يوم القيامة على الخطأ، ولو قال ذلك لم يكن إجماعهم حجة، لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم.

وخامسها- إن سلمنا أن ما اجتمعت عليه الأمة حق وصواب، لكن لم يجب أن لا يجوز مخالفت [هـ]، وهذا لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء وما خالفه حقاً وصواباً، كما في سائر المجتهدات عند البعض.