كتاب بذل النظر في الأصول

٣ - أبواب الإجماع - ١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع - ص: 543

من في الأقطار من المجتهدين يعرف قولهم، بخلاف الإجماع، لو كان تتوفر الدواعي إلى النقل والإظهار، وحيث لم يظهر، علم بالعادة أنه ليس له مخالف.

وأما الفصل الثاني

وهو أن المجتهد من التابعين إذا حضر وق حدوث الحادثة مع الصحابة - هل يكون قول الصحابة مع مخالفته حجة؟

عندنا- لا يكون حجة.

وقال بعض أصحاب الشافعي - حجة.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه- أن أدلة الإجماع تناولت هذا الواحد، لأنه من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة، فكان قوله مؤثراُ ومعتبراُ في الإجماع، كما ذكرنا، في الفصل الأول- دل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا قول التابعي إذا خالفهم: فإن عمر رضي الله عنه استقضى شريحاً وكان يخالفه في مسائل ولم ينكر عليه. وكذا علي رضي الله استقضاه، وكان يخالفه. وسئل أنس بن مالك