كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث العاشر: الحديث الموضوع - الكذب في الحديث يعلم بطرق، تعود جملتها إلى إحدى عشرة طريقا - ج: 2 - ص: 1057

التاسعة: أن يكون معلوماً أن زيداً من الرواة غير معروف بالرواية عن فلان، فيروي رجل حديثاً يذكر فيه رواية لزيد عن فلان هذا، فيستدل به على تركيبه الأسانيد، وأن ذلك الإسناد موضوع مركب.

مثل: (عبد الله بن حفص الوكيل) روى بإسناده عن سليمان التيمي عن حميد عن أنس حديثاً منكراً، فقال ابن عدي: " هذا موضوع المتن والإسناد، وذاك أن سليمان التيمي لا يحفظ له عن حميد شيء " (١).

والوكيل هذا متهم بالكذب ووضع الحديث، ومثل هذه العلة دليل على أنه كان يركب الأسانيد.

العاشرة: أن يستدل بطراوة الخط في الكتاب العتيق أو بلون الحبر مثلاً على أن الراوي أضاف اسمه في طباق السماع، فادعى لنفسه السماع واتصال ما بينه وبين من روى عنه ذلك الحديث أو الكتاب، وإنما هو يكذب.

وصنيع هذا وقع من طائفة من المتأخرين بعدما صارت الرواية إلى الكتب، ولذا يلزم تتبع ذلك من النقلة لكشف صحة السماع أو عدمه، قال الحاكم: " يتأمل أصوله: أعتيقة هي أم جديدة، فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها " (٢).

قلت: ومن أمثلة من فضحه الله بتزوير السماع: محمد بن عبد الخالق اليوسفي (٣)، وأبو البقاء محمد بن محمد بن معمر بن طبرزد (٤).

---

(١) الكامل (٥/ ٤٣٥).
(٢) معرفة علوم الحديث (ص: ١٦).
(٣) انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (٣/ ٦١٣) ولسان الميزان (٥/ ٢٤٦) وتكملة الإكمال لابن نُقطة (٤/ ٤٨٦).
(٤) انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (٤/ ٣٠ _ ٣١) ولسان الميزان (٥/ ٣٦٥) .......