كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثالث: صيغة العنعنة وما يجري مجراها - تحرير المذاهب في حكم الإسناد المعنعن وبيان الراجح - ج: 1 - ص: 166

إضرار بكتبة الحديث، وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال: عن فلان " (١).

ومن الدليل على إرادة التخفيف في استعمالها:

قول عفان بن مسلم: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد، فجعل جرير يقول: " حدثنا محمد، قال: سمعت شريحاً. حدثنا محمد، قال: سمعت شريحاً "، فجعل حماد يقول: " يا أبا النضر: عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح " (٢).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أبو معاوية فوق شعبة، أعني في حديث الأعمش؟ فقال: " أبو معاوية في الكثرة والعلم _ يعني علمه بالأعمش _، شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والإخبار، أبو معاوية عن عن مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ " (٣).

وقال الوليد بن مسلم: " كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى، قال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حتى ينتهي، فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: (عن عن عن) تخففنا من الأخبار " (٤).

والعلماء في حكم الإسناد المعنعن على مذاهب، يعتبر التنبيه فيها على ثلاثة:

المذهب الأول: هو من قبيل المرسل والمنقطع (٥).

وهذا ذكره ابن الصلاح، ولم ينسبه لأحد، وهو مذكور عن شعبة بن الحجاج.

---

(١) الكفاية (ص: ٥٥٣ _ ٥٥٤).
(٢) أخرجه أحمد في " العلل " (النص: ٤٢٦٢) وإسناده صحيح.
(٣) العلل ومعرفة الرجال (النص: ٢٦٨٠).
(٤) أخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة " (٢/ ٤٦٤) وإسناده صحيح.
(٥) انظر: المحدث الفاصل، للرامَهرمُزي (ص: ٤٥٠)، والسنن الأبين، لابن رُشيْد (ص: ٢٢ _ ٢٥).