كتاب تحرير علوم الحديث

الشرط الأول: أن يكون حديثا له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه - لا يقوي الحديث الضعيف باستدلال المجتهد به - ج: 2 - ص: 1092

وابن القيم قد طعن على هذا الحديث ورده في غير هذا الموضع من كتبه (١)، وليس هو من قسم الحديث الصالح للاعتبار أصلاً، بل هو منكر باطل.

ومحاكمة هذا الاستعمال للحديث الضعيف، تتصل بأصل (منع الاحتجاج بالحديث الضعيف) وسيأتي بيانه.

رابعها: تقوية الحديث باستدلال المجتهد به.

وهذا أضعف مما تقدم، فإن الواقع أن الاستدلال بالحديث الضعيف، بل بما هو شديد الضعف أحياناً كثيرة، هو مما وقع لكثير من المجتهدين، خصوصاً من برز في الفقه منهم دون الحديث.

ومنهم، وفيهم العارفون بالحديث، من يستدل بالحديث الضعيف في الباب لا يوجد فيه ما هو ثابت، كما لا يوجد لدلالة ذلك الضعيف معارض، كاستدلالهم بالمرسل وحديث المستور والمجهول وسيء الحفظ، وإن تحققت هذا منهم وجدتهم يصيرون إليه لاحتمال الثبوت لا لترجيحه، تقديماً له على محض النظر، كالذي بينت وجهه عنهم في (المرسل).

على أنك يجب أن تذكر أن لقب (الضعيف) كان في كلام بعض السلف، كأحمد بن حنبل، ربما أطلق على (الحديث الحسن)، كما بينته في محله.

خامستها: تقوية الحديث عن طريق الكشف.

وهذا يذكر عن بعض متأخري الصوفية، كما زعمه الشعراني في

---

(١) قال في " زاد المعاد " (١/ ٥٠٣ _ ٥٠٤) " ولم يكُن يجلس (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) على القبر، ولا يُلقِّنُ الميت كما يفعله الناس اليوم، وأمَّا الحديث الذي .. " وساقه، ثم قال: " فهذا حديث لا يصحُّ رفعه "، وقال في " تهذيب السنن " (٧/ ٢٥٠): " مُتفق على ضعفه، فلا تقوم به حُجةٌ "، فتقوية بعض العلماء له لا تَجري على الأصول .......