كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث التاسع: أصول في تعديل الرواة - الأصل السابع: تصحيح الناقد لإسناد حديث، هل يفيد تعديلا منه لرواته؟ - ج: 1 - ص: 315

الأصل السابع: تصحيح الناقد لإسناد حديث، هل يفيد تعديلاً منه لرواته؟

وتصحيح الناقد للإسناد أو ما ينزل منزلة تصحيحه، كتحسينه، تعديل منه لأفراد رواته، إذ موجب الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد المعين ثقة الرواة.

ومثاله: (يزيد بن عبد الرحمن الأودي)، أخرجه له الترمذي حديثه عن أبي هريرة في حسن الخلق، وقال: " حديث صحيح غريب " (١).

فحكم الترمذي على الحديث بالصحة، مع الغرابة المطلقة، وهي الغرابة في أصل الإسناد، فهو بمنزلة لو قال: (إسناده صحيح)، فلا يقال: يحتمل أن يكون الترمذي صححه لغيره، فذلك قد يصح في الغرابة النسبية.

فحيث حكم بتصحيح الإسناد لذاته؛ فهو حكم منه بثقة رواته عنده، إذ شرط صحة الإسناد ثقة رواته، فدل على أن يزيد هذا ثقة عند الترمذي.

وذكر أبو الحسن ابن القطان حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها الذي كانت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو من رواية سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، عن الفريعة، قال فيه الترمذي: " حديث حسن صحيح " (٢).

ثم قال ابن قطان: " الحديث الصحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد " (٣).

قلت: وابن قطان من أكثر المتأخرين توسعاً في تجهيل الرواة الذين

---

(١) الجامع (رقم: ٢٠٠٤).
(٢) الجامع (رقم: ١٢٠٤).
(٣) بيان الوهم والإيهام، لابن القطان (٥/ ٣٩٥).