كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الأول: مقدمات ضرورية لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه - المقدمة الثامنة: التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي، إن كان قد اختلف عليه - ج: 1 - ص: 533

اليدين بعد أن حدث به عن الزهري. وهذا أبو حنيفة يروي حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة ويقول بخلافه (١).

وقد يمكن أن يحدث الحكم ابن عمارة من كتابه بما لا يحفظه، والعمل عنده بخلافه، ويسأله شعبة فيجيب على ما يحفظ، والعمل عليه عنده.

والإنصاف أولى بأهل العلم، وكان أبو بسطام سيىء الرأي في الحسن، والله يغفر لهما " (٢).

[المقدمة الثامنة: التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي، إن كان قد اختلف عليه]

وهذا كالذي نبهت عليه في صدر هذا الفصل من اختلاف النقل جرحاً وتعديلاً عن الناقد المعين، كالذي مثلت به عن يحيى بن معين.

والمقصود أن الناقد قد يعدل الراوي، ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيصير إليه، كما سأل أبو بكر أبو المروذي أحمد بن حنبل عن (الحكم بن عطية البصري) قال: كيف هو؟ قال: " كان عندي ليس به بأس، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير " وكأنه ضعفه (٣).

وكما في قول يحيى بن معين في (ثواب بن عتبة المهري)، ففي رواية الدوري عنه: " ثقة " (٤)، وكذلك نقل إسحاق بن منصور عن يحيى (٥)، وهذا ما كان قد صار إليه في شأنه، ومن الدليل عليه قول ابن حاتم:

---

(١) خرَّجه الرامهرمزي (رقم: ٢٣٠) من طريقه، مع رأيه في ترك العَمل به.
(٢) المحدث الفاصل (ص: ٣٢٢ _ ٣٢٣).
(٣) العلل، رواية المرُّوذي (النص: ١٦٥).
(٤) تاريخه (النص: ٣٥٦٥).
(٥) الجرح والتعديل (١/ ١ / ٤٧١).