كتاب تحرير علوم الحديث

الفصل الثالث حكم الاعتبار بالحديث الضعيف - المبحث الثالث: تقوية الحديث بتعدد الطرق - ج: 2 - ص: 1087

المبحث الثالث:

تقوية الحديث بتعدد الطرق

تقدم في (الحديث الحسن) ذكر (الحسن لغيره)، وأنه الحديث الضعيف الذي لم يبلغ ضعفه السقوط لاتهام راويه بالكذب أو غلبة الخطأ، ينجبر بممجيئه من وجه آخر يعتبر به.

وبينت في المبحث السابق ما يعتبر به وما لا يعتبر به من الحديث، والذي هو مقدمة ضرورية لفهم هذا المبحث.

ومحل الحديث منه هنا مقصور على المنهاج الذي يصح به تقوية حديث ضعيف يعتبر به في الأصل لخفة ضعفه، بغيره، إذ أسقطنا فيما تقدم ما لا يعتبر به.

وبيان هذا الأصل أن نقول:

اعلم أن تقوية الحديث الضعيف الصالح بغيره يشترط لها في الجابر أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون حديثاً له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه.

أي: إن كان الضعيف المراد تقويته حديثاً مرفوعاً، وجب في جابره