كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الرابع: السنن الأربعة والمسند أعظم دواوين السنة بعد الصحيحين - شرط النسائي في " سننه " - ج: 2 - ص: 863

واعلم أن من العلماء من أطلق على " الجامع " للترمذي اسم (الصحيح)، كذلك فعل الحاكم النيسابوري، والخطيب البغدادي، والحاكم سماه " الجامع الصحيح " (١).

وهذا إطلاق غير صحيح يدل على نقضه طريقة الترمذي نفسه، كما تقدم.

[شرط النسائي في " سننه "]

وذلك في الروايتين عنه: " السنن الصغرى "، أو " المجتبى "، وهي رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن السني، و " السنن الكبرى " من رواية جماعة آخرين من الحفاظ عن النسائي.

وشرطه فيهما بينه بقوله: " لما عزمت على جمع كتاب السنن، استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم " (٢).

قلت: فمن هؤلاء عبد الله بن لهيعة.

قال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي: " من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن؟! كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة " (٣).

وسئل الدارقطني: إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديث، أيما تقدمه؟ فقال: " أبو عبد الرحمن، فإنه لم يكن مثله أقدم عليه

---

(١) نقله ابنُ سيِّد الناس في " النفح الشذي " (١/ ١٨٩)، وانظر: " النُّكت على ابن الصلاح " لابن حجر (١/ ٤٨١).
(٢) أخرجه ابن طاهر في " شروط الأئمة الستة " (ص: ١٠٤) وإسناده صحيح.
(٣) سؤالات السلمي (النص: ٣٣).