كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الأول تعريف الحديث الصحيح - المراد بشروط صحة الحديث على سبيل الإجمال - ج: 2 - ص: 794

الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؛ وجب قبوله، والعمل به وترك مخالفته " (١).

قلت: وشرط صاحبي الصحيح، ومن عرف عنه من الأئمة المتقدمين الحكم على الحديث بالصحة، وطرقهم في تعليل الحديث، مع هذه التعاريف عن هؤلاء الأعلام، استخلصنا منه هذه القيود كحد للحديث الصحيح.

وعلى المنهج ذاته جرى المتأخرون كابن الصلاح فمن بعده في تعريف الحديث الصحيح، واجتهدوا على حصره بأوصاف هي واضحة المعالم في الجملة، سوى ما حصل من مناقشات لهم في اشتراط نفي الشذوذ مستقلاً بالشرط عن شرط نفي العلة، وكذلك في اشتراط نفي العلة مطلقاً، أو مقيداً بالقادحة.

وما حرزته من عبارات جميعهم فمغن إن شاء الله عن الإيراد والنزاع، وناقل إلى اعتبار تحرير المراد بهذه الأوصاف، لا الإسهاب في كلام نظري أطال فيه المتأخرون دون فائدة تذكر سوى القصد إلى تقويم تعريف ابن الصلاح.

[المراد بشروط صحة الحديث على سبيل الإجمال]

تحرير المراد بالشروط الأربعة المتقدمة المثبت اجتماعها صحة الحديث، سبق مفصلاً في فصوله ومباحثه من هذا الكتاب، وإنما يوجب فهم التعريف إيضاح المراد بقيوده، ودفع محترزاته، وبيانها كالآتي:

الشرط الأول: اتصال السند.

المراد به: أن يكون كل راو من رواة الإسناد أخذ الحديث ممن فوقه

---

(١) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ٥٦) وإسناده صحيح .......