كتاب تحرير علوم الحديث

القسم الثالث: الوجادة - حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف - ج: 1 - ص: 154

عن شعبة عن عطاء عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمعه منه " (١) فهذا وجادة متصلة، وإن لم يسمعها محمد بن المثنى.

أما إن وجد في كتاب، ولم ينسبه لأحد، فتلك رواية منقطعة؛ لجهالة صاحب ذلك الكتاب.

وذلك مثل قول أحمد بن صالح المصري: " وجدت في كتاب بالمدينة: عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز .. " فذكر الإسناد والحديث من حديث جبير بن مطعم في بعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وذكر أسمائه.

والإسناد لولا هذه العلة إسناد جيد، من أجل ذلك قال أحمد بن صالح في آخره: " أرجو أن يكون صحيحاً (٢).

[حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف]

ذهب جماعة من السلف إلى جواز الرواية وجادة، وحدثوا بهذا الطريق، منهم الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو الزبير المكي، وأبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحكم بن عتيبة، والليث بن سعد، وغيرهم.

وعن جماعة من أئمة الحديث تليين الرواية بها، ووصفها بالانقطاع؛ لكون الراوي لم يسمع من الشيخ، وربما لم يره، ولم يكاتبه الشيخ بحديثه، بل ربما لم يتعاصرا وكان بينهما زمان.

وممن روى عنه المنع من الرواية بها: محمد بن سيرين، وذلك في التحقيق من أجل مذهبه في النهي عن الكتب جملة.

---

(١) مُسند البزار (٦/ ١٣٧) وفي الإسناد اختلاف على عطاء، وهو ابن السائب.
(٢) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٢/ ١٢٦ _ ١٢٧ رقم: ١٥٣٢).