كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثاني: تمييز ما يصلح للاعتبار - تنبيه: الاعتبار بالطرق المرجوحة التي دل النظر على أنها خطأ، لا يصح - ج: 2 - ص: 1086

فهذا تابع الضحاك عليه: محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، به مرفوعاً (١).

والضحاك لين الحديث، ومحمد بن ثابت ليس بالقوي، وكلاهما يعتبر به، ولو سلم حديثهما هذا من المخالفة لكان حديثاً حسناً، غير أن حماد بن سلمة والسري بن يحيى وجعفر بن سليمان الضبعي رووه عن ثابت البناني عن أنس عن زيد موقوفاً من فعل زيد وقوله (٢).

وقال العقيلي: " حديث حماد أولى "

قلت: كيف لا، وأثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة؟ ومتابعة السري ثقة، وجعفر صدوق، ولا يقاوم الضحاك ومحمد بن ثابت مجتمعين جعفراً وحده فكيف بمن فوقه، كحماد؟ بل كيف بهم مجتمعين؟

لذا قال أبو حاتم الرازي: " روى هذا الحديث جماعة عن ثابت البناني، فلم يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس، والضحاك لين الحديث، وهو ذا يتابعه محمد بن ثابت، ومحمد أيضاً ليس بقوي، والصحيح موقوف " (٣).

فهذا مما يبين لك أن ما يعتبر به من طرق الحديث: ما سلم من المعارض الراجح، إذ قيام المعارض الراجح خطأ، فيتعذر حينئذ دفع الضر عنه.

---

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في " مُسنده " (كما في " إتحاف الخِيرة " رقم: ١٤١٨) ومن طريقه: الطبراني في " الكبير " (٥/ ١٢٧ رقم: ٤٨٠٠) والبيهقي في " الشعب " (٣/ ٦٠ رقم: ٢٨٦٨) قال: حدثنا مُحمد بن ثابت، به.

ووقعَ في رواية البيهقي فيما يَبدوا اختِصارٌ أوْهم أنَّ الرواية من هذا الوَجهِ موقوفةٌ.
(٢) أخرجه العُقيلي (٢/ ٢١٩) والبيهقي في " الشعب " (٣/ ٦٠ رقم: ٢٨٦٩) من طريق حماد، والطبراني في " الكبير " (٥/ ١٢٦ رقم: ٤٧٩٦) من طريق السري. وعبد الرزاق في " المصنف " (١/ ٥١٧ رقم: ١٩٨٣) ولم يذكر البيهقي في روايته زيْداً .......
(٣) علل الحديث (رقم: ٥٤٨) .......