كتاب تحرير علوم الحديث

مسائل في الموضوع - المسألة الأولى: مصطلح (حديث لا أصل له) - ج: 2 - ص: 1063

وإذا حكموا بذلك على الحديث أرادوا: لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حكموا على الإسناد أرادوا: لا أصل له عمن أضيف إليه في ذلك الطريق ممن لم يعرف من حديثه من الثقات، وجائز أن يكون له أصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك الوجه.

والعبارة تساوي: ما هو كذب في نفسه متناً أو سنداً، أو في كليهما، ولذلك كثيراً ما تقترن بلفظ (موضوع) أو (كذب).

وكثيراً ما يستعمل هذه العبارة أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والعقيلي وابن عدي وابن حبان، وغيرهم من السالفين في الخبر له إسناد، لكنه باطل أو كذب.

ومن أمثلته:

مثال ما ليس له أصل بإسناد معين، ومتنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر:

سئل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه نوح بن حبيب، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (١)؟

فقال أبو حاتم: " هذا حديث باطل، لا أصل له، إنما هو: مالك،

---

(١) أخرجه من هذا الوجه: أبو نعيم في " الحلية " (٦/ ٣٧٤ رقم: ٨٩٨٤) والخليلي في " الإرشاد " (١/ ٢٣٣) والقضاعي في " مسند الشهاب " (رقم " ١١٧٣) من طرق عن نوح به.
كما أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " (كما في " تخريج أحاديث المختصر " لابن حجر ٢/ ٢٧٤) وابن حجر نفسه في الكتاب المذكور، من طريق إبراهيم بن محمد العتيق، عن ابن أبي رواد، به، كما ذكر ابن حجر (٢/ ٢٤٨) تخريج الحاكم له في " تاريخ نيسابور " من وجه ثالث عن ابن أبي رواد.