كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثاني: تمييز ما يصلح للاعتبار - صلاحية الراوي - ج: 2 - ص: 1080

قليلاً جداً مما يمكن وصفه بالنكارة، ولم يجر من أحمد على سبيل القصد مع تبينه لنكارته.

قال الجوزجاني في (سعيد بن سنان أبي مهدي الحمصي): " كان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته، قال: كنا نستمطر به. فنظرت في حديثه فإذا أحاديثه معضلة، فأخبرت أبا اليمان بذلك، فقال: أما إن يحيى بن معين لم يكتب منها شيئاً، فلما رجعت إلى العراق ذكرت أبا المهدي ليحيى بن معين، وقلت: ما منعك يا أبا زكريا أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث؟ من أين وقع عليها؟ لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق؟ قلت: كتبت منها شيئاً يسيراً لأعتبر به، قال: تلك لا يعتبر بها، هي بواطيل " (١).

قلت: وعند بعض النقاد لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وعلى هذا فمن لم يتفق على ترك حديثه فهو عند هذه الطائفة صالح للاعتبار.

وهذه طريقة أحمد بن صالح المصري.

قال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح، وذكر مسلمة بن علي، قال: " لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال: (فلان ضعيف)، فأما أن يقال: (فلان متروك) فلا، إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه " (٢).

وكذلك جاء عن أحمد بن شعيب النسائي، أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه (٣).

لكن هذا يجب أن يكون مشروطاً بعدم ظهور وجه الجرح الذي يسقط

---

(١) أحوال الرجال، للجوزجاني (النص: ٣٠١) والكامل، لابن عدي (٤/ ٣٩٩). واسم أبي اليمان: الحكم بن نافع.
(٢) المعرفة والتاريخ (٢/ ١٩١) ومن طريقه: الخطيب في " الكفاية " (ص: ١٨١).
(٣) النكت على ابن الصلاح، لابن حجر (١/ ٤٨٢) .......