كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثاني: تحرير القول فيما يسلب العدالة - السبب الثاني: الكذب، والتهمة به - ج: 1 - ص: 385

وابن حبان (١)، وقال ابن حجر: " صدوق، نقل عثمان الدارمي أن ابن معين كذبه، ولم يثبت ذلك " (٢) أي: ولم يثبت منه الكذب.

وقال يحيى بن معين (كنانة بن جبلة الهروي): " كذاب خبيث "، لكن خالفه أبو حاتم الرازي فقال: " محله الصدق، يكتب حديثه، حسن الحديث " (٣)، فانظر فرق ما بين العبارتين؟! وملاحظته ما روى كنانة على قلته يبين صحة ما قال أبو حاتم، ومن تابع يحيى في الطعن عليه حمله ما لا يحتمل، فإنه روى من الحديث ما علته من قبل غيره.

فتأمل هذا من كلام النقاد، ولا تعجل بتسليمه حتى تزول الشبهات، فقد وجدنا الراوي الثقة يحدث بالحديث النظيف الإسناد في الظاهر، وهو كذب، بسبب أن الواضع قد دلس، أو بسبب تلقين الثقة بعدما اختلط ما ليس من حديثه.

كما وقع لعبد الرزاق الصنعاني في حديث حدث به بإسناد ظاهره الصحة، حمله عنه الثقة أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، فكان يحدث به، فبلغ الحديث يحيى بن معين، فقال: " من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ "، فقام أبو الأزهر فقال: " هو أنا ذا "، فتبسم يحيى بن معين، وقال: " أما إنك لست بكذاب "، وتعجب من سلامته، وقال: " الذنب لغيرك في هذا الحديث " (٤).

وقد يكون حديث الراوي موضوعاً، لكنه لا يوصف بتعمد الكذب، مثل (جبارة بن المغلس الحماني)، فقد قال يحيى بن معين: " كذاب "، لكن

---

(١) الثقات (٩/ ١٥).
(٢) تقريب التهذيب (الترجمة: ٥٤٩١).
(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٢ / ١٦٩ _ ١٧٠).
(٤) تاريخ بغداد (٤/ ٤١ _ ٤٢) وكذلك أخرج القصة بمعناها الحاكم في " المستدرك " (٣/ ١٢٨ بعد رقم: ٤٦٤٠).