كتاب تحرير علوم الحديث

الوهم والغلط يقع بأسباب - سادسها: التصحيف إذا حدث من كتبه - ج: 1 - ص: 427

وقلة ذلك شأنها شأن الوهم اليسير من الراوي لا يقدح في ثقته إن غلب حفظه وإتقانه، فإن كثر أضر به.

سئل أبو حاتم الرازي عن (مؤمل بن إسماعيل) و (أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي) صاحبي سفيان الثوري؟ فقال: " في كتبهما خطأ كثير، وأبو حذيفة أقلهما خطأ "، وقال كذلك في (أبي حذيفة أقلهما خطأ "، وقال كذلك في (أبي حذيفة) وقد وصفه بالصدق: " كان يصحف " (١).

وممن ضعف بالتصحيف: مصعب بن سعيد المصيصي، ضعفه بذلك ابن عدي (٢).

ومن الثقات ممن ذكروا بالتصحيف جماعة، منهم:

عبد الوارث بن سعيد، وكان حافظاً متقناً فصيحاً، لكن أخذ عليه الخطأ في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال، جاء ذلك عن علي بن المديني قال: " في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال، جاء ذلك عن علي بن المديني قال: " في كتاب عبد الوارث بن سعيد خطأ كثير "، فقيل له: في الحديث؟ قال: " في الإسناد وأسماء الرجال " (٣).

ومنهم: محمد بن إسحاق صاحب " المغازي "، فعن صاحبه يحيى بن سعيد الأموي، قال: " كان ابن إسحاق يصحف في الأسماء؛ لأنه إنما أخذها من الديوان " (٤).

فالثقة إذا ذكر بالتصحيف فإنه وإن لم يقدح ذلك في صحة حديثه، لكن يوجب الاحتياط في أسانيده ومتونه فيما حدث به من كتبه.

والحال أن الأخذ من الكتب يوجب الاحتياط مطلقاً، فإن مظنة

---

(١) الجرح والتعديل (٤/ ١٦٣، ١٦٤).
(٢) الكامل (٨/ ٨٩).
(٣) أخرجه العَسكري في " تصحيفات المحدثين " (١/ ٤٦) بإسناد صالح.
(٤) أخرجه العَسكري في " أخبار المصحفين " (ص: ٤١) بإسناد لا بأس به، والديوان أراد بهِ السجل الذي تُكتب فيه أسماء الجُند وأصْحاب العَطية، مما يعود إلى سُلطان الدوْلة.