كتاب تحرير علوم الحديث

الفصل الثالث تفسير الجرح - المبحث الخامس: درجات سوء الحفظ - ج: 1 - ص: 450

وليس من الاختلاط قول الحاكم في (عبد الله بن محمد بن عقيل): " عمر، فساء حفظه، فحدث على التخمين " (١).

فهذا إنما هو ضعف للحفظ للكبر، كالذي وقع لهشام بن عروة، ولم يقدح في حديثه، وليس خرفاً.

حكم حديث المختلط:

وقع كثيراً من أئمة الحديث الكبار متقدميهم ومتأخريهم تعليل الروايات بأن فلاناً إنما سمع من فلان بعد أن اختلط.

فهذا أحمد بن حنبل يعلل حديثاً من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، فيقول: " زهير سمع من أبي إسحاق بأخرة " (٢).

قال الحازمي: " أما من زال عقله بأمر طارئ، كالاختلاط وتغيب الذهن؛ فلا يعتد بحديثه، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطه، فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية؛ لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين، فإذا تميز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحة جاز له الرواية عنه وصح العمل فيها " (٣).

وجوب تحقيق تأثير الاختلاط في حديث الراوي الموصوف به:

الراوي إذا أطلق الكبار من نقاد المحدثين توثيقه، وذكر أنه اختلط لما كبر، فالأصل التوثيق حتى يتبين الوهم بسبب الاختلاط، ولا يجوز رد حديثه بمجرد هذا الوصف له.

فهذا (بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة) وصفه يحيى بن

---

(١) سؤالات مَسعود السجزي (النص: ٧٨).
(٢) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني (ص: ٣٠٣).
(٣) شُروط الأئمة، للحازمي (ص: ٥٢).