كتاب تحرير علوم الحديث

الفصل الرابع تفسير الجهالة - المبحث الرابع: تحرير القول في الرواة المسكوت عنهم - ج: 1 - ص: 509

الرابعة: اعتبار شهرته من عدمها بحسب ما ورد عنه من أخبار.

فلو أخذت له مثالاً (عبد الله بن عوف الكناني)، فهو راو لم يوثقه غير ابن حبان، لكنه كان أحد عمال عمر بن عبد العزيز، فهذا تعديل له في شخصه دون روايته، لما عرف من صرامة عمر في الحق وعدله، فما كان ليولي فاسقاً، فبقيت عدالته في الرواية بحسب سلامته من التفرد بمنكر (١).

الخامسة: وجود التصريح بالتعديل لشيخ له لم يعرف ذلك الشيخ إلا من طريق هذا الراوي.

مثل: (مالك بن الخير الزبادي) رجل من أهل مصر، فزعم ابن القطان أنه لم تثبت عدالته (٢)، وتعقبه الذهبي في ذلك وقال فيه: " محله الصدق " (٣).

قلت: وهذا الرجل تفرد بالرواية عن (مالك بن سعد التجيبي)، لم يرو عنه أحد سواه، وما عرف مخرج حديثه إلا من طريقه، وقد قال أبو زرعة الرازي في هذا التجيبي: " مصري لا بأس به " (٤)، وذكر يعقوب بن سفيان في " ثقات التابعين من أهل مصر " (٥)، كما ذكره ابن حبان في " الثقات " (٦)، فإذا صح أن يكون هذا ثقة، وجب أن يصح الطريق إليه، ولا يصح إلا بعد أن يكون رواته ثقات.

---

(١) انظر تعليقي على كتاب " تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً " لأبي نُعيم (ص: ٤٧).
(٢) بيان الوهم والإيهام، لابن القطان (رقم: ١٤٥١). وتقدم قريباً في (المبحث السابق) التنبيه عليه.
(٣) ميزان الاعتدال (٣/ ٤٢٦)، بل وجدت فيه فائدة عزيزة فاتت جميع من ترجم له، وهي قولُ ناقد أهل مصر أحمد بن صالح المصري فيه: " ثقة " (تاريخ أبي زُرعة ١/ ٤٤٢) زيادةً على توثيق ابنِ حبان، ولكن المقصود التمثيل بهذه الصورة في دَفع الجَهالة عن الراوي.
(٤) الجرح والتعديل (٤/ ١ / ٢٠٩).
(٥) المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سُفيان (٢/ ٥٣٠).
(٦) الثقات (٥/ ٣٨٥).