كتاب تحرير علوم الحديث

الأصل الأول: محل وقوع زيادات الثقات - رابعا: الزيادة في متن الحديث - ج: 2 - ص: 679

التركماني الحنفي فقال: " بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة الثامنة، والزيادة مقبولة، خصوصاً من مثله " (١).

وصاغ ذلك ابن حجر بصيغة أخرى، فقال: " هي زيادة ثقة، فيتعين المصير إليها " (٢).

وكذلك وقع في كلام طائفة من العلماء (٣).

وهذا من جهة الاصطلاح واسع، لكنه ليس المراد بكلامهم في زيادات الثقات عادة، وإنما يعنون بها زيادات الرواة الثقات فيمن دون الصحابي أصل الحديث، على اعتبار أن رواية الصحابي حديث مستقل لذاتة، بخلاف ما تتفرع به الأسانيد منه، فإنها جميعاً تنتهي إليه (٤).

وكما يكون ذلك في الزيادة يكون كذلك في الموافقة والمخالفة، ففي الموافقة فكل منهما شاهد لحديث الآخر، وفي المخالفة يتبع طريق النظر في مشكل الحديث.

غير أنك لو استعملت هذه العبارة فقلت: (زيادة ثقة) فيما اتحدت فيه القصة مما يحدث به الصحابيان فأكثر يزيد بعضهم على بعض، فليس في ذلك من حرج، وإنما المقصود التنبيه على طريقة القوم.

---

(١) انظر: " السنن الكبرى " للبيهقي (١/ ٢٤٢)، و " الجوهر النقي " لابن التركماني، بهامشها (١/ ٢٤١).
(٢) التلخيص الحبير (ا / ٢٤)، وظاهر السياق نِسبة العبارة إلى ابن مندَه، وليست كذلك، وانظُر: " البدر المنير " لابن الملقَّن (٢/ ٣٢٩).
وذكرت هذا من أجل التمثيل، وفي تسليم القول بخصوص هذين الحديثين على وَفْقِ ما أوردت أن تكون هذه زيادة، نظرٌ، إذ الأبين تعارضُ الروايتين في بيان ليس هذا محله.
(٣) انظر مثاله في كلام بعض المتأخرين: ابن قدامة في " المغني " (١/ ٤١٩، ٥٠٣، ٥٥٣) و " الكافي "
(٤) نبَّه على شيء من معنى هذا ابن رجب في " شرح علل الترمذي " (٤٢٤).