كتاب تحرير علوم الحديث

الأصل الأول: محل وقوع زيادات الثقات - خامسا: الإدراج - ج: 2 - ص: 681

الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضاً، ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " الحديث (١).

قال القاضي عياض: " هو مما انتقد قديماً على الزهري؛ لجمعه الحديث عنهم، وإنما عند كل واحد منهم بعضه، وقيل: كان الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم بجهته، ولا درك (٢) على الزهري في شيء منه؛ لأنه قد بين ذلك في حديثه، والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم، فقد علم صحة الحديث، ووثق كل لفظة منه، إذ هي أحد هؤلاء الأربعة الأقطاب عن عائشة " (٣).

وحين حدث محمد بن إسحاق بهذا الحديث عن الزهري، ذكر عنه هذا التلفيق وزاد، فقال عن الزهري: " كل قد حدثني بعض هذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت لك الذي حدثني القوم "، قال محمد بن إسحاق: " وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، عن نفسها، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان عنها ثقة، فكلهم حدث عنها ما سمع " (٤).

قلت: فمثل هذا لا يعل بمثل هذا التصرف؛ لكونه متصلاً، ويعود في جملته إلى رواية الثقات، وإن كان خلاف الأولى.

وإنما يكون قادحاً معللاً لو كان بعض تلك الطرق مرسلة أو ضعيفة.

وذلك كالإدراج الذي وقع من الزهري في روايته عن ابن أُكيمة الليثي، عن أبي هريرة:

---

(١) مُتفق عليه: أخرجه البُخاري (رقم: ٢٥١٨، ٣٩١٠، ٤٤٧٣) ومسلم (رقم: ٢٧٧٠).
(٢) أي لا تَبعةَ، أو مؤاخذة.
(٣) إكمال المُعلم، للقاضي عياض اليَحصُبي (٨/ ٢٨٦).
(٤) السيرة النبوية، لابن هشام، عن ابن إسحاق (٣/ ٣٠٩ _ ٣١٠).